تولید عامدانه خودرو ناقص توسط خودروسازها!
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۸۳۹۷
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمدعلی اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان مورد نظر است که حدود 30 هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.
وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیما باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود 4 هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسفنانی با بیان اینکه 4 هزار دستگاه به مردم واگذار شده و کماکان این روال ادامه دارد، گفت: هر کجا مشاهده کنیم که خودرو دپو شده و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه برای برخی خودروها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، افزود: 4 هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می‌شود و با کشف تخلف، رسیدگی می‌شود و الزام می‌گردد که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.
اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که شخصا مستقیما وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است.
در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ یک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.
وی افزود: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره‌ی همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن‌ها را عرضه کند.
اسفنانی ادامه داد: نمونه‌هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودروها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.
وی افزود: خراسان رضوی سال هاست خودرو را شماره گذاری می‌کند و تصور می‌کنم بخشی از کم کاری‌ها ناظر بر مشکلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: خودروسازان تعزیرات خودرو ناقص بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو سازمان تعزیرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند